آیا بحران بدهی جدیدی در راه است؟

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۶
آیا بحران بدهی جدیدی در راه است؟
افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند سه ریسک مهم در اقتصادهای نوظهور ایجاد کند.

به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست اخیر رؤسای بانک مرکزی کشورهای جهان با بیان اینکه اقتصاد آمریکا در حال پیشرفت است احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور در آینده را اعلام کرد.

اگرچه مواضع جروم پاول پیرامون افزایش نرخ بهره از قبل تأثیر خود را در بازارهای جهانی گذاشته بود و واکنش‌های شدیدی را در بازار ایجاد نکرد، اما آنچه امسال در کشورهایی مانند ونزوئلا و ترکیه رخ داد به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نشان داد که برخی اقتصادهای نوظهور تا چه حد می‌توانند در برابر افزایش نرخ بهره آمریکا شکننده باشند.

هنوز زمان زیادی از بحران‌ مالی جنوب شرق آسیا در 1998 و بحران مالی جهانی 2008 نگذشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران، این بحران‌ها را فراموش نکرده‌اند و یک اشاره کوچک فدرال رزرو به تغییر نرخ بهره می‌تواند آنها را حساس و هوشیار کند.

چرخه افزایش و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همواره یک عامل مهم در نوسانات قیمت دارایی‌های ریسکی و نقدشونده در اقتصادهای نوظهور بوده است. آشفتگی‌های اخیر در بازارهای جهانی بدهی، سهام و ارز دوباره پایداری رشد اقتصادی در برخی اقتصادهای نوظهور و بازارهای مالی نوظهور را زیر سؤال برد.

با توجه به اطلاعات تاریخی می‌توان سه ریسک اصلی ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا در اقتصادهای نوظهور را نام برد:

خروج سرمایه

واضح‌ترین و مستقیم‌ترین ریسکی که بر اثر افزایش نرخ بهره آمریکا در اقتصادهای نوظهور ایجاد می‌شود، ریسک  خروج سرمایه است. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب می‌شود تا شکاف  نرخ بهره بین آمریکا و اقتصادهای نوظهور کاهش یابد و جذابیت اوراق بهادار آمریکا برای سرمایه‌گذاران بیشتر شود. این امر موجب خروج سرمایه از اقتصاد های نوظهور و بی‌ثباتی انها می‌شود.

نوسان قیمت دارایی‌ها

یکی از شوک‌های کمتر مستقیم اما اساسی‌تر که بر اقتصادهای نوظهور وارد می‌شود، نوسان قیمت دارایی‌ها درنتیجه خروج سرمایه است. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش میدهد، هزینه‌های تأمین مالی افزایش می‌یابد و درنتیجه افزایش ناگهانی هزینه‌ تأمین مالی و کمبود سرمایه موجب می‌شود تا درآمد شرکت‌ها و قیمت دارایی‌ها به شدت کاهش پیدا کند.

تضعیف ارزش پول ملی

افزایش نااطمینانی بر اثر خروج سرمایه و کاهش ثبات مالی داخلی منجر به تضعیف ارزش پول ملی کشور می‌شود و این نیز خود به افزایش خروج سرمایه و کاهش ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود

جمع‌بندی

باید توجه کرد که میزان آسیب‌پذیری هر کشوری در برابر این نوسانان، به شرایط اقتصادی آن کشور و آمادگی‌ آن برای مواجهه با بحران بستگی دارد. پس از بحران مالی شرق آسیا در سال 1998 و بحران مالی جهانی در سال 2008، وضعیت بسیاری از اقتصادهای نوظهور نسبت به گذشته بهبود یافت. به عنوان مثال وضعیت چین که بزرگ‌ترین اقتصاد نوظهور است، به شکل پویایی بهبود یافته است. البته میزان پایداری رشد در اقتصادهای نوظهور بستگی به آن دارد که این کشورها به چه میزان اصلاحات ساختاری و بنیادین انجام داده‌اند.

 

متن کامل این مقاله را که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است می‌توانید در این لینک مطالعه نمایید

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید