بانک جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت سیستم‌های پولی و مالی جهانی در افق 2030 پرداخت.
به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، سیستم پولی و مالی جهان در یک تقاطع قرار گرفته است.
اقتصاد جهان
یک دهه پس از شروع بحران مالی جهانی، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی در سال 2017 به طور گسترده‌ای اتفاق افتاد و در حدود 75 درصد
کشورها شتاب گرفت. رشد اقتصادی بوسیله بهبود سرمایه‌گذاری و رشد تجارت
جهانی از سطج پایین سال 2001 افزایش یافته است.
بهبود
چشم‌انداز اقتصادی در دوران نرخ بهره پایین باعث افزایش ارزش سهام و چشم‌انداز رشد سال 2018 و 2019 شده است.
با
این حال چالش‌های مهمی باقی مانده است. رشد اقتصادی حدود نیمی از
اقتصادهای نوظهور از اقتصادهای پیشرفته عقب مانده است و رشد اقتصادی حدود
یک چهارم کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است. علاوه‌بر این سهم نیروی کار
از درآمد در سطح جهان همچنان در حال کاهش است.
جامعه جهانی با
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) که بخشی از یک
برنامه گسترده تا سال 2030 با نقاط قوت ویژه مرتبط با توسعه پایدار است
موافقت کرده است.
اهداف جهانی رشد
فراگیر و پایدار، نیازهای فوق‌العاده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به وجود می‌آورند که بیشتر آن در کشورهایی است که به لحاظ تاریخی
سرمایه‌گذاری زیادی را برای این هدف انجام نداده‌اند.
اهداف توسعه پایدار ملل متحد باید در زمانیکه چشم‌اندازهای
بین‌المللی
پولی و مالی با تحول چشمگیری روبرو می‌شوند برآورده شوند: 1)فطب‌های اقتصادی جدید، در حال ظهور هستند 2)
قدرت
از نهادهای دولتی به بازیگران غیردولتی منتقل می‌شود 3)شتاب گرفتن
تغییرات تکنولوژی مدل‌های کسب‌و کار فعلی را مختل می‌کند. این اتفاق تهدید آینده
شغلی است اما فرصت‌هایی ایجاد می‌شود که یک دهه قبل قابل تصور نبودند. 4)جمعیت شناسی تغییر می‌کند.
در مواجهه با این چالش‌ها، سیستم مالی جهانی باید دو نیروی ظاهرا متضاد را متعادل سازد: تمرکززدایی و ادغام.
برای جلوگیری از شکست و تکه شدن سیستمی، معماری مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل دارد.
این
گزارش در 22 صفحه و در چهار بخش شامل مقدمه، قانونگذاری، دیجیتالی کردن و ریسک‌های کلان به بررسی سیستم‌های پولی و مالی در افق 2030 پرداخته است. متن کامل آن را می‌توانید از این لینک دریافت
نمایید.