شمولیت اقتصادی (economic inclusion) به معنای اشتراکگذاری گستردهی مزایا و فرصتهای مشارکت در رشد اقتصادی است. شمولیت اقتصادی، پیامدهای عادلانه مرتبط با رفاه اقتصادی و همچنین فرصت دستیابی به بازارها و منابع را دربرمیگیرد و از اقشار آسیبپذیر محافظت میکند.
شمولیت
اقتصادی مسئلهای است که اولویت بالایی برای صندوق بینالمللی پول (IMF) دارد. نرخ بالای نابرابری رابطهای منفی با
ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار دارد - و بخش مهمی از توصیه صندوق بینالمللی پول
برای ارتقای تراز پرداختها و ثبات داخلی محسوب میشود. برخی از سیاستهای اقتصاد
کلان و اصلاحات میتوانند تأثیر منفی و زیانبار بر اثرات توزیعی داشته باشند که
این اتفاق میتواند سبب تضعیف حمایت عمومی از اصلاحات شود.
علاقه
به اثرات توزیعی و نابرابری در بین اعضای صندوق افزایش پیدا کرده و این امر سبب
افزایش تقاضا از صندوق جهت فعالیت در این حوزهها شده است. اگرچه صندوق بینالمللی
پول از مدتها پیش به اهمیت مسائل نابرابری پی برده است، اما در سالیان اخیر
رویکردی سیستماتیک و ساختاریافتهتر در پیش گرفته است.
در
این راستا در سال 2015 طرح
آزمایشیای انجام شد که در حال حاضر کشورهای موج سوم در آن مشارکت دارند. در هنگام
به پایان رسیدن این موج، کارکنان پیشنهاد بکارگیری تحلیل مسائل مرتبط با نابرابری
را، در صورت مناسب بودن، در کارهای کشوری گسترده ترکیب کنند.
این
یادداشت مروری کلی از روشهای خوب و منابع در دسترس کارکنان ارائه میدهد. در این
یادداشت مثالهایی از روشهای خوب مرتبط با پوشش مسائل نابرابری در گزارشهای
کشوری ارائه شده و منابع دردسترس تیمهای کشوری هم از نظر کار تحلیلی موجود و هم
از نظر دسترس به دادهها و ابزارها مشخص میکند.
پوشش
مسائل مرتبط با نابرابری در گزارش کارکنان باید گزینشی و برطبق میزان اهمیتشان در
اقتصاد کلان درجهبندی شود. تمام تیمها باید در نظر داشته باشند که آیا مسائل
مرتبط با نابرابری مرتبط هستند یا خیر و همچنین اولویتهای مقامات را هم مد نظر
قرار دهند، اما تصور آنها بر این نباشد که نابرابری در همه جا یا در تمام سالها
پوشش داده خواهد شد و اینکه پوشش دقیق و عمیق را تنها در تعداد
محدودی در هر سال انتظار داشته باشند. کارکنان باید اهمیت اقتصاد کلان را در صورت
وجود با تجزیه و تحلیل متمرکز بر جنبه های پیامدهای اقتصادی و توصیههای سیاست خاص
محدود در مناطقی که تمرکز صندوق وجود دارد نشان دهند.
متن کامل گزارش صندوق بین المللی پول را می تواند از این لینک دریافت و مطالعه نمایید.