«جهش تولید»، گریز از دام درآمد متوسط و گذار به توسعه مستلزم اصلاحاتی در نظام حکمرانی و افزایش ظرفیت دولت (به معنای عام آن) است. ایران نیز از امر مستثنی نبوده و دستیابی به نرخ‌های رشد بالا بدون بهبود در نظام تدبیر و حکمرانی کشور متصور نیست. گزارش شاخص های حکمرانی تهیه شده در پژوهشکده امور اقتصادی به بررسی وضعیت شاخص های حکمرانی و جایگاه ایران پرداخته و بهبودهای ده سال اخیر را برجسته می سازد.
به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، از اواخر دهه 1990، نهادهای بین‌المللی
سیاست‌گذاری اقتصادی همچون بانک جهانی، برنامه عمران سازمان ملل متحد و تا حدودی
صندوق بین‌المللی پول، سیاسی به نام حکمرانی خوب را به‌عنوان کلید معمای توسعه
مطرح نمودند. شماری از مطالعات انجام شده در اواخر دهه 1980 مشخص ساخت که حکمرانی
یک مسأله اساسی در راهبرد توسعه کشورهایی است که عملکرد آن‌ها ضعیف است. این مسأله
به‌تدریج در بانک جهانی مورد مطالعه قرار گرفت تا آن‌که در نهایت «گزارش توسعه
جهان» در سال 1996، با عنوان «از برنامه تا بازار به‌طور مشخص به این مسئله پرداخت. این موضوع همچنان نیز مورد توجه بانک جهانی قرار
دارد و گزارش توسعه جهان سال 2017 با عنوان «حکمرانی و قانون» در همین راستا عرضه شد.
با اهمیت یافتن رعایت اصول حکمرانی خوب در
روند توسعۀ پایدار کشورها، ایده‌های مختلفی برای کمی‌سازی مفاهیم ارائه‌شده در
حکمرانی خوب مطرح شد و نهادها و سازمان‌های گوناگون مؤلفه‌های متفاوتی را برای
سنجش وضعیت و کیفیت حکمرانی معرفی نمودند. هرچند این شاخص‌ها (به‌مانند تمامی شاخصهای
ترکیبی جهانی) دارای کاستی‌هایی بوده و علاوه بر نقدهای روش‌شناختی معطوف به شمول،
نقدهایی نیز به اهداف سیاسی توسعه‌دهندگان آن‌ها وارد است، لیکن بررسی این شاخص‌ها
و توجه به وضعیت ایران از خلال آن‌ها می‌تواند گامی در راستای شناخت وضع موجود
باشد.
از میان انواع شاخصهای معرفی شده، شاخصهای حکمرانی جهانی که توسط بانک
جهانی معرفی و محاسبه می‌شود، از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده و رواج بیشتری دارند. بااین‌حال
نهادهای بین‌المللی دیگری نیز به معرفی و محاسبه شاخص پرداخته‌اند. در این گزارش، در بخش دوم، شاخصهای حکمرانی جهانی بانک جهانی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم نیز سایر شاخص‌ها مرور شده است.
هرچند ایران از جایگاه چندان مناسبی در انواع شاخص های حکمرانی برخوردار نیست، لیکن اغلب شاخص های حکمرانی جهانی ایران در بازه زمانی 18-2020 با بهبود همرا بوده است. در واقع وضعیت کشور در چهار شاخص پاسخگویی و حق اظهارنظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت/تروریسم، کیفیت تنظیم کنندگی و حاکمیت قانون بهبود یافته و در دو شاخص اثربخشی دولت و مهار فساد تغییر محسوسی نداشه است.
متن کامل این گزارش را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمایید.
تاریخ انتشار: خردادماه 1399