مروری بر جایگاه و اهمیت مفهوم شمول مالی با نگاهی به وضعیت ایران

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
مروری بر جایگاه و اهمیت مفهوم شمول مالی با نگاهی به وضعیت ایران
شمول مالی به معنای دسترسی و استفاده رسمی و فعالانه همه افراد و گروه¬های جامعه به خدمات مالی است و گستره بسیار وسیعی از انواع خدمات مالی را شامل می¬شود.

طی سال‌های اخیر، «شمول مالی»[1] به موضوع مورد توجه سیاست‌گذاران، محققان و سایر ذینفعان در سطح جهان تبدیل شده و نهادهای بین‌المللی ازجمله بانک جهانی[2] و صندوق بین‌المللی پول (IMF)[3] تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای گسترش ادبیات موضوع و بررسی شواهد تجربی مرتبط با آن انجام داده‌اند. شمول مالی به سهم افراد و بنگاه‌هایی که از خدمات مالی استفاده می‌کنند اشاره دارد. این موضوع اهمیت فراوانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. دسترسی به خدمات مالی نقش قابل‌توجهی در کاهش فقر شدید، افزایش رفاه جامعه و حمایت از توسعه پایدار و فراگیر دارد.

برخی شواهد تجربی حاکی از ارتباط مستقیم میان سطح توسعه‌یافتگی  کشورها و شمول مالی می‌باشد. در برخی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، سطح دسترسی افراد به خدمات مالی از جمله «حساب‌های بانکی» به دلیل تقاضای کم و موانعی مانند هزینه، مسافت و فرآیندهای طولانی اداری (کاغذبازی) پایین است. همچنین، بر اساس سرشماری کسب‌وکارها در 137کشور جهان، تنها 34 درصد از بنگاه­ها در کشورهای درحال‌توسعه وام بانکی دریافت کرده­اند درحالیکه این سهم در کشورهای توسعه‌یافته  51 درصد بوده است. در کشورهای درحال‌توسعه ، 35 درصد از بنگاه‌های کوچک تأمین مالی را به‌عنوان یک محدودیت اصلی عنوان کرده در حالیکه تنها 16 درصد بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع را محدودیت اصلی خود اعلام نموده‌اند.[4]

با این وجود، طی سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که در سطح کشورها و به صورت بین‌المللی صورت گرفته، بهبود قابل ملاحظه­ای در دسترسی افراد و بنگاه‌ها به خدمات مالی صورت گرفته است. یکی از نهادهای بین‌المللی پیشگام درزمینه گسترش و ترویج شمول مالی، بانک جهانی است. این نهاد، شمول مالی را به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش فقر و نابرابری دنبال می‌کند. بانک جهانی به کشورها کمک می‌کند تا با ایجاد تعهدات سیاسی در بین ذینفعان عمومی و خصوصی و ایجاد محیطی مناسب از طریق به‌کارگیری  سیاست‌ها، به اهداف شمول مالی دست یابند. از اصلی‌ترین برنامه­های این نهاد که با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌منظور ترویج و گسترش شمول مالی در سطح جهانی به کار گرفته شده، «برنامه‌های ارزیابی بخش مالی» (FSAPs)[5] می­باشد.

در ایران اگرچه به صورت غیرمستقیم ، توسعه برخی از اجزای شمول مالی موردتوجه بوده و اطلاعات مربوط به برخی از شاخص‌ها نیز موجود می‌باشد، اما تاکنون این موضوع کمتر به صورت یکپارچه و در قالب مفهوم «شمول مالی» موردتوجه سیاست‌گذاران یا محققان قرار گرفته است. یکی از معدود پژوهش‌های انجام شده در کشور، توسط پژوهشکده پولی و بانکی (1394) صورت گرفته که تنها به بررسی سه مورد از شاخص‌های شمول مالی بر اساس معیارهای پایه‌ای گروه G20 (نسخه اولیه) پرداخته است.

از این رو در گزارش حاضر تلاش می‌شود با تبیین دقیق مفهوم شمول مالی، ابعاد مختلف این موضوع شناسایی گردد. همچنین، با مرور نظریه‌ها و شواهد تجربی حاصل از مطالعات پیشین، اهمیت و نقش توسعه شمول مالی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی جوامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، به طور خاص به اثر شمول مالی بر رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و ثبات اقتصادی و مالی پرداخته می‌شود. سپس با معرفی شاخص‌های شمول مالی گروه G20 تلاش می‌شود تا ضمن ارائه تصویری روشن­تر از اجزای شمول مالی، وضعیت شمول مالی در کشور از نظر سه جزء اساسی آن شامل سپرده‌ها و پرداخت­ها، اعتبارات و بیمه سنجیده شود. با توجه به اهمیت اثرات شمول مالی بر وضعیت توسعه، شناسایی سیاست­های متناسب در راستای ارتقاء شمول مالی ضرورت دارد. از این رو، مطابق توصیه‌های بانک جهانی و تجربه برخی از کشورها، سه حوزه اصلی و اولویت‌دار سیاست‌گذاری جهت توسعه شمول مالی معرفی می‌گردد. سپس به رویکردهای جدید سیاستی و مقرراتی در راستای دیجیتال نمودن شمول مالی پرداخته می‌شود و به تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه اشاره می‌گردد. همچنین، با اشاره به لزوم به‌کارگیری برخی از ملاحظات در سیاست‌گذاری شمول مالی، بر ضرورت تدوین استراتژی ملی شمول مالی تأکید می‌گردد. در پایان نیز تلاش می‌شود مطالب این گزارش در قالب توصیه‌های سیاستی جمع‌بندی شود.

 

 

تاریخ انتشار: بهمن ماه 1398 



[1] Financial inclusion

[2] World Bank

[3] International Monetary Fund

[4] World Bank

[5] Financial Sector Assessment Programs

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید