نگاهی به مفهوم شمول اقتصادی و وضعیت آن در ایران

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶
نگاهی به مفهوم شمول اقتصادی و وضعیت آن در ایران
شمول اقتصادی در کشور فراتر از پرداختن به نیازهای اساسی جامعه فقیر و آسیب‌پذیر بوده و درواقع راهی برای شرکت فعالانه آنها در فعالیت‌های تولیدی و کمک به آنها برای تحقق کامل ظرفیت‎های اقتصادی خود و درنهایت افزایش رقابت می‌باشد

در سال‌های اخیر، اقتصاددانان دریافتند که افزایش نابرابری، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌آید. در این زمینه، تحقیقات دانشگاهی، اتاق‌های فکر و حتی صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات مالی بین‌المللی مانند استاندارد و پورز[1] نیز در تحقیقات خود نشان داده‌اند که نابرابری مانع رشد می‌شود. تأثیر نابرابری منجر به محرومیت‌های اجتماعی در سرتاسر جهان به‌ویژه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی فقرا شده است. نابرابری، مردم را از مشارکت در فرآیندهای اقتصادی بازمی‌دارد؛ درحالی‌که به ثروتمندان این امکان را می‌دهد تا بیشترین منافع را از جمع‌آوری ثروت کسب کنند.

در نگاهی دیگر، رشد اقتصادی، منابع لازم را برای رهایی جوامع از فقر و بالا بردن سطح رفاه ایجاد می‌کند. با این‌ حال، رشد و مزایای آن به‌طور مساوی در تمام جوامع گسترش نمی‌یابد. ازاین‌رو، تقویت رشد فراگیر[2] به‌عنوان ابزاری برای ایجاد جوامع عادلانه‌تر و پایدارتر، به یک اولویت جهانی تبدیل ‌شده است. در این خصوص افزایش دسترسی به فرصت‌های برابر اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها جهت کاهش نابرابری است که خود مستلزم توجه بیشتر به  شمول اقتصادی[3] می‌باشد.

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نرخ‌های تورم بالا منجر به آسیب‌پذیری اقشار تهی‌دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. به‌نحوی‌که امروزه فقر و نابرابری در ایران به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل‌ شده است. در این راستا، از یک‌سو با توجه به اهمیت مسئله نابرابری و تأکید سیاست­گذاران کشور بر کاهش آن و از سوی دیگر،  دست‌یابی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه که یکی از اهداف بسیار مهم کشور تا سال ۱۴۰۴ (طبق سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴) می‌باشد، ضرورت و اهمیت شمول اقتصادی و تقویت آن جهت دستیابی به این اهداف آشکار می‌شود.

شمول اقتصادی در کشور فراتر از پرداختن به نیازهای اساسی جامعه فقیر و آسیب‌پذیر بوده و درواقع راهی برای شرکت فعالانه آنها در فعالیت‌های تولیدی و کمک به آنها برای تحقق کامل ظرفیتهای اقتصادی خود و درنهایت افزایش رقابت می‌باشد. بر این اساس، شناخت راهبردهایی جهت تقویت شمول اقتصادی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن با تأکید بر فضای کسب‌وکار ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش ابتدا به تعریف، بیان مفهوم و اهداف شمول اقتصادی و سپس به بررسی ویژگی‌ها و شاخص‌های آن پرداخته می‌شود. در ادامه نیز راهبردهای شمول اقتصادی [4](EIS) مورد بررسی و در نهایت موضوع کارآفرینی و کسب‌وکار به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی شمول اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در پایان نیز توصیه‌های سیاستی جهت تقویت شمول اقتصادی در ایران با تأکید بر فضای کسب‌وکار مطرح خواهد شد.

 

 
تاریخ انتشار: بهمن ماه 1398

[1] Standard&Poors

[2] Inclusive Growth

[3] Economic Inclusion

[4] Economic Inclusion Strategy

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید